حكم الأخذ بظروف المدعى عليه عند المعاقبة في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي

ملخص البحث

جاءت هذه الدراسة لبيانحكم الأخذ بظروف المدعى عليه عند تحقق الإدانة وفقاًللشريعة الإسلامية والقانون العراقي؛ عبر مقارنة بين النموذجينوتبرز أهمية الموضوع في أن الشريعة الإسلامية قد نظرت في ظروف المدعى عليه وحرمتالعدوان عليه تحريماً قطعياً فهي تنظر في أسباب ارتكاب الجريمة وتأخذها بعين الاعتبار عند الحكم. وقد تناول البحث التعريف بمصطلحات البحث لغة واصطلاحاً، والتعريف بظروف المدعى عليه، وحكم الأخذ بظروف المدعى عليه عند المعاقبة في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، وإبراز أنواع الظروف، ومعرفة حكم المعاقبة عند أوقات الشدة في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي،ومقارنتها. ولقد نهج الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي في رصد المعلومات ذات الصلة بالموضوع، ثم حلّلها تحليلاً دقيقاً وفق قواعد المنهج المقارن وذلك حسب المعلومات الواردة في المصادر الأولية والثانوية.وتوصلت الدراسة إلى أنالحق في الشريعة الإسلامية قائم على الاحترام التام لكافة حقوق الإنسان المتعلق بالمدعى عليه، وعلى عدم انتهاك هذا الحق لأي سبب كان مثل الدِّين والعرق والجنس واللغة، وهذا بخلاف القانون العراقي، كما توصلت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت غيرها من الشرائع والقوانين الوضعية بالأخذ بظروف المدعي عليه عند المعاقبة. وأكدت الدراسة أن حالة حقوق المدعى عليه في العراق خصوصاً لا تزال خطيرة للغاية ولا تمارس على أرض الواقع.

كلمات المفتاحيّة: (ظروف المدّعي، المدّعى عليه، المعاقبة، الشّريعة الإسلاميّة، القانون العراقي).