cover

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية

تعريف بالمجلة :

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، مجلة تعمل في ميدان الإصلاح الفكري والمعرفي، بوصفه واحداً من مرتكزات المشروع الحضاري الإسلامي المُعاصر.
تسعى المجلة لأن تكون مرفأً للعلماء والمفكرين والباحثين وجمهور المثقفين للعمل الجّاد على إصلاح الفكر والمنهجية الإسلامية على مستوى الأمة، متجاوزة حدود اللغة والإقليم، خدمة للإنسانية أجمع، سعياً لتحقيق هدف أكبر يتمثل في ترقية مستويات الفكر الإنساني على الصعيد العالمي.
تستهدف مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية بغية تقديم مادّة علمية متقنة؛ مفيدة للباحثين والمثقفين والمتخصصين، لتشكّل مرجعية علمية يُعتد بها في مسيرة تحقيق رؤيتنا المذكورة، وتتعهد إدارة المجلة بالتواصل مع الباحثين والكتّاب من مختلف المشارب والتيارات لترقية أبحاثهم ومقالاتهم دعماً منها للحركة العلمية والجهود الفكرية في مجال إصلاح وترقية منظومة الفكر الإنساني.



خصائص قانون الأحوال الشخصية الأسرية في التشريع الإسلامي والقانون الغربي (القانون الليبي والألماني أنموذجان)



د. حكيم إبراهيم عبد الجبار الشميري
Dr. Hakim Ebrahim Abdul Jabbar Al-Shamir
USAS
aabobhaa@yahoo.com
الملخص: 
شمل الإسلام بتشريعاته السماوية جميع الحقوق البشرية، وتميز عن غيره من التشريعات الأخرى بالعدل والمساواة ومراعاة جميع حقوق الأفراد من غير إفراط أو تفريط، وجعل هذه الحقوق تتناسب مع جميع الأفراد، وتراعي المراحل العمرية والخصائص الفسيولوجية للإنسان. وأعطت الشريعة الإسلامية مساحة كبيرة لقانون الأحوال الشخصية الأسرية، وتناولت حقوق الزوجين، نهدف من هذا البحث إلى إبراز خصائص قوانيين الأحوال الشخصية الأسرية في التشريع الإسلامي، ومقارنتها بالقوانين الغربية، مع التركيز على القانون الليبي والقانون الألماني، كنموذجين للمسلمين والغرب، كما نهدف إلى التعرف على شمولية وخصائص التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات الوضعية، والكشف عن معاناة الأسر في ألمانيا، وبيان تفكك المجتمع الغربي وانحطاطه بسبب القوانيين المخالفة للفطرة البشرية. وقد توصل الباحث إلى أن قوانين التشريع الإسلامي تميزت عن غيرها من القوانين المدنية، وأن لها خصائص لا توجد في القوانيين الوضعية، فهي تراعي لحقوق الفرد في نطاق الأسرة بشكل شمولي، وبينما القوانين الغربية تتميز بالانحطاط الأخلاقي، والميل للبعض الأزواج على حساب الآخر، وهذا ساهم في سقوط وتفكك المجتمع الغربي.  
الكلمات المفتاحية: قانون الأحوال الشخصية، الأسرة في التشريع الإسلامي، الغرب، ليبيا، ألمانيا.