خصائص قانون الأحوال الشخصية الأسرية في التشريع الإسلامي والقانون الغربي (القانون الليبي والألماني أنموذجان)

د. حكيم إبراهيم عبد الجبار الشميري
Dr. Hakim Ebrahim Abdul Jabbar Al-Shamir
USAS
aabobhaa@yahoo.com
الملخص: 
شمل الإسلام بتشريعاته السماوية جميع الحقوق البشرية، وتميز عن غيره من التشريعات الأخرى بالعدل والمساواة ومراعاة جميع حقوق الأفراد من غير إفراط أو تفريط، وجعل هذه الحقوق تتناسب مع جميع الأفراد، وتراعي المراحل العمرية والخصائص الفسيولوجية للإنسان. وأعطت الشريعة الإسلامية مساحة كبيرة لقانون الأحوال الشخصية الأسرية، وتناولت حقوق الزوجين، نهدف من هذا البحث إلى إبراز خصائص قوانيين الأحوال الشخصية الأسرية في التشريع الإسلامي، ومقارنتها بالقوانين الغربية، مع التركيز على القانون الليبي والقانون الألماني، كنموذجين للمسلمين والغرب، كما نهدف إلى التعرف على شمولية وخصائص التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات الوضعية، والكشف عن معاناة الأسر في ألمانيا، وبيان تفكك المجتمع الغربي وانحطاطه بسبب القوانيين المخالفة للفطرة البشرية. وقد توصل الباحث إلى أن قوانين التشريع الإسلامي تميزت عن غيرها من القوانين المدنية، وأن لها خصائص لا توجد في القوانيين الوضعية، فهي تراعي لحقوق الفرد في نطاق الأسرة بشكل شمولي، وبينما القوانين الغربية تتميز بالانحطاط الأخلاقي، والميل للبعض الأزواج على حساب الآخر، وهذا ساهم في سقوط وتفكك المجتمع الغربي.  
الكلمات المفتاحية: قانون الأحوال الشخصية، الأسرة في التشريع الإسلامي، الغرب، ليبيا، ألمانيا.