التخريج الفقهي في المذهب المالكي: دراسة فقهية

د. عبد الرحمن يوسف عثمان

الملخص:
يعتبر التخريج الفقهي المخزون الذي يستمد منه الفقه الإسلامي ويعتمد عليه في حل النوازل المشكلة، وينقسم التخريج إلى أقسام عديدة من أهمها التخريج الفقهي الفروعي هو قياس مسألة فقهية مسكوت عنها على أخرى منصوصة، وقد سماه الفقهاء بالتخريج دون القياس تشريفا للقياس على النص، وقد مارس الفقهاء المالكية هذا النمط من التخريج مبكرا فنجد ابن القاسم يطبقه كثيرا في المدونة التي هي أم المذهب المالكي، وإنما أحوجه إلى ذلك أنه سئل عن مسائل لم يحفظ فيها شيئا عن مالك فاجتهد فيها وقاسها على أقوال لمالك رأى أنها مماثلة لها، مما حدا بالدكتور الناجي لمين إلى تسميته بشيخ المخرجين في المذهب المالكي، وهو حقيق بذلك؛ لأنه فتح الباب لفقهاء المذهب الباب من بعده، وقد نحاول الدكتور الناجي لمين استقراء مصطلحات ابن القاسم في التخريج فذكر أنه يستعمل المصطلحات التالية: مثل، كذلك، بمنزلة، هذا رأيي؛ لأن. وقد أحصى الدكتور الناجي لمين في مقاله 30 قولا مخرجا لعبد الرحمن بن القاسم العتقي مما يدل على أن التخريج ممارسة اجتهادية قديمة في تاريخ المذهب المالكي، "فأصبحت تخريجاته أقوالا في المذهب يخرج عليها، وأحكاما مرجعية تعتبر مخالفتها مخالفة للمذهب" . وبغض النظر عن الخلاف في جواز التخريج من عدمه فلا تجوز عند فقهاء المالكية المحققين نسبة القول المخرج إلى غير المعصوم؛ لإمكان الغفلة أو لوجود الفارق بين الأصل والفرع، أو الرجوع عن أصل الإمام؛ لأن الفرع إذا عاد على أصله بالإبطال سقط، أو للتقييد بما ينفيه فيقع التناقض، أو إبداء معارض في السكوت أقوى، أو عدم اعتقاد المجتهد العكس، فلا يأخذ القول المخرج قيمة القول الأصلي ولا يعتمد منسوبا للإمام في الخلاف.
الكلمات المفتاحية: الفقه المالكي, المذهب.