جريمتي البغي والسرقة والأحكام الخاصة بهما بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

إن علاقات الناس ببعضهم البعض من قديم الزمان وهذه العلاقات تطورت عندما زاد عدد الناس فعندئذٍ احتاجت إلى مبادئ وقوانين لتحكمها ولتحافظ عليها بشكل سليم، لذلك كان لابدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع. والحاجة للدراسة الأكاديمية حول الجرائم السياسية لكون الموضوع غير مدروس بشكل مطلوب خاصة في محاولة معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بالجرائم السياسية مثل جريمة البغي والسرقة ثم مقارنتها بما في القانون الوضعي حتى تظهر الفر وق اللازمة بين تلك الأحكام في ضوء الشريعة والقانون لأهميتها فهنا تبرز الإشكالية. ويهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الخاصة بالجرائم )البغي والسرقة( السياسية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الليبي. ويسعى البحث إلى الكشف عن أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بجريمتي البغي والسرقة ومقارنتهما بالجانب القانوني ودساتيره المختلفة, مما يظهر له مردود إيجابي في توعية الناس بأهمية الدراسة المقارنة. كما تظهر أهمية هذه الدراسة في استخراج مواطن الخلل الموجودة في مواد قانون الجرائم السياسية الليبية فيما يخص أحكام ج ريمتي البغي والسرقة. وتظهر من خلال هذا البحث النتائج التالية: تقسم الشريعة الإسلامية الجريمة السياسية إلى جرائم رأي وجرائم فعليه ويدخل تحت الثانية كل ما من شأنه الاعتداء على الحاكم بشكل فردى أو ما يستهدف نظام الحكم بشكل جماعي كجريمة البغي. وأن البغي أحد صور الجريمة السياسية للشريعة الاسلامية وقد تفردت الشريعة الإسلامية بنظام خاص للتعامل معه باعتبارها الجريمة السياسية الكبرى.
الكلمات المفتاحية: الجريمة، البغي، السرقة، الشريعة، القانون .