الواقع الاقتصادي التنموي الفلسطيني في ظل مفهوم إسلامي للتنمية وفي ظل الاعتماد على اتفاقية باريس والمساعدات الخارجية

تعتبر اتفاقية أوسلو وملاحقها الاتفاقية التي حددت السمات الاقتصادية الفلسطينية والتنمية ، إضافة إلى علاقتها الاقتصادية مع الدولة المحتلة. على الرغم من مرور أربعة وعشرين عامًا منذ توقيع هذه الاتفاقية ، لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه ضعفًا واضحًا ، لا سيما في اعتماده الكبير على المساعدات الأجنبية والضرائب التي تجمعها الدولة المحتلة لصالح السلطة الفلسطينية. وبالتالي ، هناك حاجة لتشخيص واقع التنمية الاقتصادية الفلسطينية من أجل دراسة أسباب الفشل الاقتصادي في فلسطين وتقديم اقتراحات من شأنها تحسين الاقتصاد وتقليل معدل الفقر والبطالة. لتحقيق هذه الأهداف ، استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وجد البحث أن الاقتصاد أصبح أكثر اعتمادًا على الاحتلال والمساعدات الأجنبية بعد توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية. ثم أصبح النمو الاقتصادي متقلبًا ومضللاً لدرجة أنه لم يرمز إلى الواقع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك ، فقد فقدت التنمية الاقتصادية ، في حين أن التجارة الخارجية لا تزال ضعيفة. استمر العجز التجاري.

الكلمات المفتاحية: فلسطين ، التنمية ، المساعدات الخارجية ، الاقتصاد الفلسطيني