القواعدُ المقاصدية وعلاقتُها بالقواعد الأصولية

ملخص البحث

تبرز إشكالية البحث في بيان علاقة قواعد المقاصد بالقواعد الأصولية ومدى ترابطهما وأهميتهما للمجتهد في استنباط الأحكام للحوادث والنوازل التي لا يوجد فيها نصٌّ شرعي، كما يهدف إلى توضيح مفهوم المقاصد الشرعية عند المتقدمين والمتأخرين وأهميته في التشريع الإسلامي من غير إفراطٍ ولا تفريط، والمنهج المتبع: وصف قواعد المقاصد ببيان تعريفها وتأصيلها لتكون دليلاً يحتجُّ به المجتهدُ في النوازل والمستجدات عند غياب النصِّ الشرعي، مع الإشارة إلى أظهرِ خصائصها وأبرز فوائدها، وتحليل العلاقة بينها والقواعد الأصولية وبيان أوجه الاتفاق والافتراق، ليتوصَّل الباحثُ إلى أنّ قواعد المقاصد كليَّاتٌ دلَّ عليها مجموعُ الأدلة الجزئية ونهضت بها إلى رتبة الدليل العام المستقل، فكانت بذلك حجةً معتبرةً يصح الاستدلال بها، وأنها مع القواعد الأصولية ركنان أساسيان يستندُ إليهما المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي الذي أراده الشارعُ وابتغاه، ومن لم يكن متمكناً من قواعد المقاصد فلن يستطيع أن يوظف القواعد الأصولية على الوجه المطلوب.

الكلمات المفتاحية: قواعد، مقاصد، أصول، حِكَم.